به گزارش خبرنگار دانشگاه”خبرگزاری دانشجو”، چالش کنکور ورودی مقطع دکتری تخصصی، یکی از پرنوسان‌ترین و مناقشه آمیزترین موضوعات حوزه سیاستگذاری آموزش عالی در سال‌های اخیر در کشور بوده که در نتیجه انبوه فارغ التحصیلان سردرگم و ناهمترازی علمی-آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات مختلف آموزش عالی کشور را پدید آورده است. هجوم دانش آموختگان متقاضی ورود به مقطع دکتری دانشگاه‌های دولتی و نیز برخی اعمال سلیقه‌ها و بی عدالتی‌ها، مسئولین وقت را بر آن داشت تا با طراحی آزمونی متمرکز –تحت عنوان کنکور دکتری تخصصی-، فرصتی برابر برای تمامی متقاضیان ایجاد نماید. طرحی برای خروج از بن بست بسیاری از دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در زمینه ورود و ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه های معتبر.
از دیگر سو، برخی اساتید دانشگاه‌های بزرگ و با سابقه، عموم متقاضیان دانش آموخته دانشگاه‌های غیر دولتی را فاقد سواد و وجاهت علمی لازم برای تحصیل در این دانشگاه‌ها دانسته، و همواره در جهت جذب دانشجویان مطلوب خود برای دوره دکتری، بر ادامه روند پیشین و دور زدن این تصمیم اصرار ورزیدند که با روی کار آمدن دولت یازدهم، سیاست‌ها طی روندی دو ساله (تا امروز) در حال بازگشت به قبل و برچیدن سیستم پذیرش متمرکز جذب دانشجوی دکتری قرار گرفت.
این رویکرد که تاکنون در ایستگاه آخر، با حذف آزمون تخصصی استمرار یافته و حد آن را تا یک سنجش متوسط و غیر الزام آور (پیش آزمون) تقلیل داده است، یک حلقه مفقوده دارد و آن عدم تطابق شرایط کشور و مردم با ده سال پیش است. نکته ای که برخی دانشگاهیان و اساتید به دلیل فاصله گرفتن زیاد از بطن جامعه، درک روشنی از آن ندارند.
توسعه کمی و بی سابقه سال های گذشته آموزش عالی و جمع کثیر فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد که تقاضای ما به ازایی برای ادامه تحصیل در مقطع بعدی را دارند، بعلاوه برنامه ریزی چند ساله متقاضیان برای کوشش و موفقیت در آزمون ورودی که ممکن است با سعی چند باره همراه بوده باشد، اکنون انباشته شده و اکثریت داوطلبان (که فارغ التحصیلان دانشگاه هایی چون آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی هستند) بار دیگر با در بسته روبرو شده‌اند. مطالبه ای که برای آن پاسخی روشن از سوی سیاستگذاران آموزش عالی کشور طلب می‌کنند. در صورتی که وضعیت فعلی ادامه پیدا کرده و هر روز قافیه عبور بر این افراد تنگ تر شود، مسئولین وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی چه پاسخی خواهند داشت. ده سال پیش از این همین منوال برای پذیرش برقرار بود، چه راه حلی از سوی مسئولین به کار برده شده که امروز بتوانند همان را (منتها برای چند برابر متقاضی بیشتر) به کار برند؟ جز نادیده گرفتن عموم و تلاش در جهت رضایت برخی خواص و اساتید نزدیک به سیستم مدیریتی آموزش عالی، اقدام دیگری را شاهد بودیم؟ سیستمی که تشویق به ادامه تحصیل و اخذ مدرک می‌کند، آیا برای همه فصول آن پاسخ در خور دارد؟ یا باز با پاک کردن صورت مسئله و مواجهه با حقایق انتخابی روبرو هستیم؟
از انتظارات عمومی و عواقب بی توجهی به آن که بگذریم، استدلالی منطقی که هم اکنون از سوی بسیاری از موافقان مطرح می‌شود، عرف عموم دانشگاه های موفق و مطرح دنیا در پذیرش دانشجویان دوره دکتری، بر مبنای سپردن اختیار به دانشگاه و استاد است. اما آنچه مسلم دنیای امروز است، هر اختیاری با مسئولیتی همراه است. دانشگاه معتبری که با اختیار کامل و با تکیه بر ظرفیت های آموزشی و امکانات خود، اقدام به جذب دانشجو می‌کند، در قبال دانش آموختگی وی و پاسخ مقتضی به جامعه و ذی نفعان نیز مسئولیت کامل دارد. در فضایی که دانشگاه عمده بودجه و امکانات خود را از راهکار حضور فعال در صنعت و پاسخ به نیاز بیرونی (و در نتیجه آن کسب درآمد و اعتبار) به‌دست می‌آورد. تمام ارکان و اجزای این سیستم نیز در جهت برآورده ساختن این نیازها و کمک به رویکرد دانشگاه هم جهت خواهند شد. این فضای اختیار و مسئولیت، هر استادی را وادار می‌کند تا در فرآیند پذیرش به شایسته‌ترین ها توجه کند و نه … ترین ها!
با گذشت از پذیرش دانشجو و تقاضای خروجی مورد نظر از هزینه صورت گرفته در سال های آینده، روشن می‌شود که آیا در همان ابتدا نیز دقت کافی بر انتخاب وی صورت گرفته یا نه؟ جایی که سرمایه گذاری دانشگاه به بار نشسته و حاصل اعتماد به استاد در خروجی های دانشجویان دیده شود، دیگر صحبت از جزئیات و تفصیلات پیشین مجالی برای طرح نخواهد یافت.
با این وصف و در شرایط کنونی دانشگاه های ایران، که اساتید هیچ گونه پاسخ گویی در قبال عملکرد سالیان طولانی فعالیت خود نداشته و هیچ گونه تضمینی برای بازدهی مطلوب آموزش ایشان به افراد انتخابی وجود ندارد، باید شاخص‌ها و ضوابط درست و قابل سنجشی اندیشید که متقاضیان و منتخبین را به شکل همگن ارزیابی و پذیرش کند (که پرداختن به آن مجالی وسیع تر می‌طلبد) یا باید با اصلاح ساختار مدیریت دانشگاه‌ها، انتظار پاسخگویی بیشتری از مدیران و استادان مدعی داشت.
اگر بخواهیم کمی جامع تر به مساله نگاه کنیم، نتیجه قضاوت کمی تلخ تر خواهد شد، گذشته روند جذب هیات علمی نشان می‌دهد که اکثر بدنه اصلی اعضای هیات علمی دانشگاه های اصلی و همچنین بسیاری ا زدانشگاه های آزاد در زمان دولت کارگزاران و اصلاحات جذب شده‌اند. و هرچند که قطعاً نمی‌توان به همه آن افراد برچسب همخوانی سیاسی و فکری با جریان غالب دولتی در زمان خود را زد، اما تاریخ سیاسی احزاب دولتی فوق نشان می‌دهد که آنها تحمل حضور اندک مخالفان را در کسوت هیات علمی در دانشگاه‌ها را نداشته‌اند، و ارز این طریق با تنگ کردن حلقه ورودی دانشگاه‌ها سعی نموده‌اند که تحث عناوین مختلف من جمله سطح دانش و … جلوی ورود افرادی که شائبه مخالفت با افکار احزاب دولتی حاکم را دارند در حد امکان بگیرند، که البته این روند طی چند سال حاکمیت دولت نهم و دهم به هم خورد و با تغییر روند کنکور ورودی های مقطع دکتری که بعدها اعضای هیات های علمی را تشکیل می‌دادند با عدالت بیشتر و طی یک رقابت عادلانه تر که اعمال نظر جانب گرایانه ی اساتید فعلی را کمتر می‌کرد امکان ورود به مقطع دکترا را داشتند. که جریانات یکی دو ساله اخیر و جنجال ظالمانه دولت در اتهام به چند هزار راتبه تحصیلی دولت قبل بیشتر پرده از این مدعا بر می‌دارد، همچنین که چند روز اخیر صحبت حسین مرعشی که معلوم نیست در وزارت علوم چه مسئولیتی دارد، تیتر یک روزنامه های زنجیره ای شد که” نمی‌گذاریم یک کرسی هم به …. برسد” دیگر صحنه اعمال اغراض سیاسی را در حوزه پر اهمیت علم دانش کشور کاملاً روشن نمود.
منبع:خبرگزاری دانشجو
