این روزها به ذهن بعضی‌ها می‌زند که دیگر برای چه باید وقت و انرژی بگذارند تا به مدارج عالیه علمی برسند. وقتی می‌توانند با صرف چند میلیون تومان صاحب مدرک تحصیلی معتبر از دانشگاه‌های مالزی یا آمریکا شوند، چرا باید چند سالی خود را به مشقت بیندازند و به گونه‌ای وقت خود را در کلاس‌های درس دانشگاه‌ها هدر دهند؟
به گزارش ایسنا، روزنامه «ایران» با این مقدمه نوشت: سندی که پس از یک دوره مشخص و گاه نامشخص از سوی دانشگاه‌های کشورهای مختلف به‌عنوان نشانی از پایان تحصیلات به فارغ‌التحصیلان داده می‌شود، اگرچه همانند بازار فروش پایان‌نامه یا مقالات در کوچه و خیابان‌های این شهر نمی‌توانیم تبلیغاتش را ببینیم اما برخی از مؤسسات هستند که به طور زیرزمینی مشغول جعل مدارک تحصیلی از دانشگاه‌های مختلف هستند. مسئولان این مؤسسات به خریداران تضمین می‌دهند که حتی وزارت علوم هم نمی‌تواند متوجه جعلی بودن این مدارک شود، چرا که این مؤسسه‌ها خود را یکی از حرفه‌ای‌ترین مؤسسات خرید مدرک تحصیلی می‌دانند.
آنها عنوان می‌کنند که «خیلی‌ها از مؤسسه ما توانستند عنوان‌های دولتی به‌دست آورند. نگران نباشید ما کارمان به گونه‌ای است که هیچ سازمان دولتی و حتی مسئولان سنجش مدرک تحصیلی در وزارت علوم هم نمی‌توانند به مدرک شما شک کنند. البته فقط تا مقطع کارشناسی ارشد مدرک صادر می‌کنیم و برای این کار به شما سفته می‌دهیم؛ اگر مدرک شما را وزارت علوم تأیید نکرد به میزان سفته‌ای که داده‌ایم جریمه آن را به شما پرداخت می‌کنیم.”
از مسئول این مرکز جعل مدرک تحصیلی می‌پرسم هزینه گرفتن مدرک چقدر می‌شود؟ می‌گوید: «قیمت مدرک تحصیلی بر اساس مقاطع مختلف، متفاوت است. شما تصمیم بگیرید که در چه رشته‌ای می‌خواهید مدرک برایتان صادر شود، آن‌وقت هزینه را به شما اعلام خواهیم کرد.”
فقط مدرک می‌خواهیم
برای خیلی از افرادی که مدرک جعلی می‌خواهند، دیگر تفاوتی ندارد برای چه رشته‌ای هزینه می‌کنند. مشتریانی هستند که حاضرند برای همین یک ورق کاغذ تا 50 میلیون تومان و حتی بیشتر هزینه کنند. آنها این‌گونه استدلال می‌کنند که در کشور مدرک‌گرا، داشتن یک برگه بیشتر از مهارت و تجربه اهمیت دارد. هر کس برای جعل مدرک دانشگاهی دلایل خود را دارد اما حرف‌های همه در یک چیز با هم برابر است و آن اینکه هیچ ارگانی متوجه نمی‌شود شما مدرک جعل کرده‌اید.
“مهدی” یکی از همان افرادی است که مدرک تحصیلی را از یکی از همین مؤسسات خریده است. برای او هم اهمیت نداشته در چه رشته‌ای مدرک بگیرد. او فقط می‌خواسته برای چشم و هم‌چشمی فامیل هم که شده کارشناسی ارشد بگیرد تا به قول خودش به چشم بیاید. حتی برایش فرقی نمی‌کرده این مدرک از کدام دانشگاه و با چه قیمتی باشد. وقتی تعجب مرا برای جعل مدرک می‌بیند، می‌گوید: «تعجب نکن. نصف فامیل ما از همین مدارک دارند. من هم نباید از آنها عقب بیفتم. خیلی‌هایشان اصلا پایشان به دانشگاه نرسیده اما می‌گویند ما فوق لیسانس عمران یا برق هستیم. اصلا نمی‌دانند عمران چه هست. باز من لیسانس حسابداری دارم و فوق لیسانس حسابداری هم خریده‌ام تا عنوان شغلی‌ام بهتر شود.”
محمد نیز یکی دیگر از افرادی است که می‌خواهد مدرک تحصیلی خریداری کند تا با این مدرک، کارمند اداره دولتی شود: «مدرک تحصیلی‌ام دیپلم تجربی است. هم‌اکنون اداره‌ای که در آن کار می‌کنم به ما اعلام کرده است اگر تحصیلات عالیه داشته باشید، می‌توانید ارتقای شغلی بگیرید. با این سن و سال چطور می‌توانم سر کلاس بروم و با دانشجویانی که همسن فرزندانم هستند سر یک کلاس بنشینم؟ به همین خاطر تصمیم گرفتم از همین مؤسسات، مدرک تحصیلی بخرم..”
از او می‌پرسم چطور می‌تواند مدرک رشته‌ای را بخرد که در آن رشته سوادی ندارد؟ می‌گوید: «مگر آنهایی که مدرک گرفته‌اند سواد بالایی دارند؟ متاسفانه به علت مشغله کاری فرصتی برای ادامه تحصیل ندارم اما از طرفی باید برای حفظ سمت فعلی‌ام پایه مدرک دانشگاهی را ارتقاء دهم و این امر یکی از پیش‌شرط‌های ادامه اشتغال من از سوی کارفرما اعلام شده است.”
یکی دیگر می‌خواهد شرکت تاسیس کند و با تأسیسش تجارت کند. یکی هم می‌خواهد مشاور مالی شود. با این حال اغلب افراد جعل‌کننده مدرک در زمان توافق قیمت عنوان می‌کنند که هزینه کسب مدرک از طریق جعل بسیار پایین‌تر از مجموع هزینه‌های چهار سال تحصیل در مقطع لیسانس یا هزینه‌های دو سال تحصیل در مقطع فوق‌لیسانس است.
عباس می‌گوید: «قصدم از خرید مدرک این بود که مشاور مالی یک مدیر در یک ارگان دولتی شوم. مدرک لیسانسم حسابداری بود اما مدرک کارشناسی ارشد نداشتم. به همین خاطر به این مؤسسه مراجعه کردم و با پرداخت 14 میلیون تومان، این مدرک را خریدم. حالا هم می‌خواهم 15 هزار دلار پرداخت کنم تا دکترا بگیرم.”
از او می‌پرسم چگونه با این مؤسسه آشنا شده است؟ می‌گوید: «در اینترنت جست‌وجو کردم و به سایتی رسیدم که مدرک تحصیلی راحت و ارزان ارائه می‌داد. با آنها تماس گرفتم و شرایطم را گفتم و در نهایت قرارداد را امضا کردم. تا دو ماه دیگر همین مؤسسه مدرک دکترا برایم صادر می‌کند.”
قیمت دیپلم تا دکترا چند؟
بازار فروش مدرک تحصیلی همانند دیگر بازارها برای مردم داغ داغ است. تنوع این بازار هم آنقدر زیاد است که توانسته نیازهای همه گروه‌ها را دریابد. قیمت‌ها در این بازار هم بسته به نوع مدرک تحصیلی متغیر است. نرخ ثابتی در این بازار وجود ندارد و اغلب افرادی که به فروش مدرک دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و حتی فروش مدارک دانشگاه‌های خارجی می‌پردازند، قیمت‌های مخصوص به خود را دارند که این قیمت‌ها بسته به اینکه مدرک تحصیلی متعلق به کدام دانشگاه باشد، قابل استعلام باشد یا خیر و حتی در برخی موارد ریز نمرات هم به آن اضافه شده باشد، بالا و پایین خواهد شد. بر همین اساس، هزینه اخذ مدرک سیکل و دیپلم به ترتیب یک میلیون و دو میلیون و 500 هزار تومان بوده است. اما در مقطع تحصیلات عالی قیمت‌ها بیشتر به دلار گرفته می‌شود. برای مدرک لیسانس 3000 دلار، برای خرید مدرک کارشناسی ارشد 5000 دلار و برای دکترا نیز 15 هزار دلار گرفته می‌شود تا مدرک برای فرد از دانشگاه‌های مجازی مالزی یا حتی آمریکا صادر شود. البته در برخی از مؤسسات هم توافق بین خریدار و مؤسسه انجام می‌دهند و مؤسسه فروش مدرک به خریدار با سفته این تضمین را می‌دهد که سازمان مربوطه متوجه جعلی بودن مدرک نشود.
این ماجراها فقط برای تهرانی‌ها نیست!
گویا ماجرای خرید و فروش مدرک تحصیلی و پایان‌نامه، تنها مختص پایتخت نبوده و در سراسر کشور نمونه‌هایی از این دست دیده شده است. برای مثال، سال گذشته اعضای یک باند خرید و فروش مدرک تحصیلی جعلی دستگیر شدند و به هشت میلیارد و 500 میلیون تومان کلاهبرداری اعتراف کردند. این افراد که با راه‌اندازی چند سایت و تبلیغات گسترده، از مردم کلاهبرداری می‌کردند، در نهایت به دنبال شکایت یکی از مالباختگان توسط پلیس فتا دستگیر شدند و به کلاهبرداری از 270 شهروند اعتراف کردند.
همچنین در بهمن‌ماه سال گذشته در کرمان نیز پلیس از کشف 3000 گواهینامه آموزشی مهارتی که به صورت غیر قانونی صادر شده است، خبر داد. یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در آن زمان اعلام کرد: «جمعی به عنوان متهمان دریافت گواهینامه آموزشی و جمعی از کارکنان ادارات ذیربط و مدیران مؤسسات آموزشی تحت تعقیب قرار گرفتند. این پرونده در شعبه سوم بازپرسی کرمان همچنان در حال بررسی است و این ماجرا طی سه سال جریان داشته و با سوءاستفاده از غفلت‌هایی که در برخی ادارات صورت گرفته است، اسامی را وارد فهرست این سازمان‌ها و ادارات کرده‌اند.» به گفته موحد، این مؤسسات آنقدر گسترش پیدا کرده‌اند که از برخی استان‌های دیگر مانند تهران، سمنان و کرمانشاه به مؤسسات مذکور مراجعه کرده و از این جریان سوءاستفاده کرده‌اند.
اما این همه علاقه مردم برای گرفتن مدرک از کجا نشأت می‌گیرد و دلیل آن چیست؟ دکتر محمد زاهدی اصل، مددکار اجتماعی در این‌باره می‌گوید: «مسأله مدرک‌گرایی در ایران هر روز گسترده‌تر می‌شود. نوعی رابطه متقابل میان مدرک و منزلت و پرستیژ اجتماعی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و وضعیت شغلی موجب شده مدرک، عاملی مهم و حیاتی در زندگی اجتماعی باشد. به هر حال عشق به مدرک و مدرک‌گرایی از مشکلات بزرگ ایرانیان است که این روزها دیگر از حد لیسانس گذشته و به فوق لیسانس و دکترا رسیده است. بر همین اساس بدون اینکه استعدادها شکوفا شود و توانایی‌های بالقوه به بالفعل تبدیل شود و افراد در رشته مورد پسند خود تحصیل کنند، در یک روزمرگی صرف و حفظ برخی کتاب‌ها و جزوات غرق می‌شوند و همه در پی گرفتن مدرک از هر جایی و با هر مصیبتی به امید شغل و موقعیتی بهتر هستند.”
وی تأکید می‌کند: «متأسفانه در ایران برای پیدا کردن شغل فقط به مدرک تحصیلی توجه می‌کنیم و همین موضوع موجب شده است تا جوانان ما هر طوری که شده مدرک تحصیلی خریداری کنند. همین چند وقت پیش دولت، آگهی استخدام را در روزنامه‌ها منتشر کرد که یکی از اصلی‌ترین شرایط استخدام، داشتن مدرک تحصیلی بود. البته وزارت علوم هم به طور غیر مستقیم در مدرک‌گرایی جامعه تأثیرگذار است. هم‌اکنون پردیس‌هایی در دانشگاه‌ها راه‌اندازی شده است که به صورت پژوهش‌محور در دوره دکترا دانشجو پذیرش می‌کند. دانشجو 50 میلیون تومان پول می‌دهد و سر کلاس حاضر نمی‌شود و چه بسا پژوهشش را هم خودش انجام نمی‌دهد. این هم نوعی جعل مدرک است. آنچه در کشور شاهدیم این است که همه دست به دست هم داده‌اند تا افراد، مهارت‌هایشان کمتر شود و فقط به داشتن یک کاغذ افتخار کنند. در گذشته داشتن مدرک تحصیلی چندان در نظر خانواده‌ها و نظام کاری کشور اهمیت نداشت و هر کس تنها به پشتوانه سرمایه‌ای ناچیز یا تخصص خانوادگی می‌توانست برای خود کسب و کاری راه بیندازد و متعاقب همین کسب و کار جایگاه اجتماعی کسب کند اما امروزه این روند کاملا تغییر رویه داده و افراد حاضرند برای کسب مدرک، خود را به هر آب و آتشی بزنند. برخی‌ها ترجیح می‌دهند یک‌شبه ره صدساله را طی کنند، گرچه جعل هر نوع مدرکی بر اساس قوانین رسمی کشور جرم محسوب می‌شود اما جاعلان مدارک نیز خود را با پیشرفت فناوری و تکنولوژی به‌روز می‌کنند و این امر تا جایی پیش می‌رود که مدارک جعلی را به شرط استعلام به متقاضیان می‌فروشند.”
مدارک تحصیلی که از خارج کشور گرفته می‌شود برای تعیین اعتبار و ارزش به وزارت علوم فرستاده می‌شود. همه مدارک دانشگاه‌های خارج کشور جهت ارزشیابی و اعتبارسنجی به اداره کل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه می‌شود و باید مهر صحت و صدور سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور خارجی را داشته باشد.
مدیرکل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم با اعلام این مطلب می‌گوید: «همه این مهرها و علامت‌هایی که از سفارت جمهوری اسلامی ایران پشت مدارک دانش‌آموختگان دانشگاه‌های خارجی درج می‌شود، توسط کارشناسان اداره کل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کنترل می‌شود.”
وی تأکید می‌کند: «فردی را که مدرک جعلی ارائه کرده به حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی می‌کنیم و حراست نیز اموری را که در حوزه وظایفش هست، انجام می‌دهد.”
خلاء قانونی در برخورد با جاعلان مدرک تحصیلی
مبارزه با جعل مدارک تحصیلی یکی از دغدغه‌های اصلی کشورهاست. در قوانین بسیاری از کشورها موضوع مدارک دانشگاهی غیرمعتبر در دو مقوله مشخص تعریف می‌شوند؛ مدارک علمی غیرمعتبر یا تقلبی. اینها مدارکی هستند که یا واقعی‌اند اما از دانشگاه یا مؤسسه‌ای غیرمعتبر اخذ شده‌اند یا اینکه جعلی هستند و به نام دانشگاه یا مؤسسه‌ای واقعی و معتبر صادر شده‌اند. هر کدام از دو حالت مذکور در قوانین کشورهای مختلف دارای مجازات‌های متفاوتی هستند. برخی از کارشناسان بر این باورند که قانون در برخورد با جاعلان مدارک تحصیلی مجازات کمی را در نظر گرفته است؛ موضوعی که بهمن کشاورز – حقوقدان – به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مربوط به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است. منظور، مواردی است که در شرع و فقه مطرح نبوده و برای آن مجازاتی تعیین نشده است. با این حال، فصل پنجم این قانون مربوط به جعل و تزویر است و قانونگذار پس از تعریف جعل در ماده 523 در مواردی برای جعل اسناد مختلف تعیین مجازات کرده است. مجازات جعل مدارک علمی به‌ویژه برای مدیران دولتی و کارمندان دولت بسیار سخت‌تر است، چراکه مدیران دولتی که مدارک غیرمعتبر یا جعلی ارائه می‌دهند، طبیعتا انتظار ارتقای مقام و پایه حقوقی دارند و ممکن است سال‌ها بدون اینکه شایستگی کسب مقام یا پستی دولتی را داشته باشند، با ارائه مدرکی تقلبی یا غیرمعتبر از حقوق و مزایایی برخوردار شوند که مستحق آن نیستند. در ایران، قانونگذار سخت‌گیری ویژه‌ای برای جعل مدرک تحصیلی در نظر گرفته است تا حرمت آن محفوظ بماند. مطابق ماده 527 قانون مجازات اسلامی، هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن، آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد، به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.”
این حقوقدان می‌گوید: «مطابق ماده 527 قانون مجازات اسلامی، در این‌گونه جرایم آنچه مهم است این است که بی‌اعتباری مدارک تحصیلی اعلام شود و از سوی دیگر همه مزایا و امکانات مالی احتمالی که جاعل از این امکانات تحصیل کرده است، مسترد شود.”
به هر حال آنچه پیداست این است که احتمالا در غیاب نظارت‌های جدی و قوانین کارآمد و جامع، هنوز هم مؤسسات سوداگری دانش فعالند و به خرید و فروش مدرک اشتغال دارند. اگر تا دیروز کار این مؤسسات در تهیه و نگارش پایان‌نامه، سکه بود، این روزها شاخه پرسود دیگری به میان آمده است؛ جعل مدرک از دانشگاه‌های خارجی، تجارتی پرسود که راه دشوار پنج شش ساله را برای متقاضیان در دو سه ماه خلاصه می‌کند!
منبع: خبرگزاری ایسنا
