تمام زحمتی که کشیده بود به یک ماه کپی برداری و سرهم بندی اطلاعات از حاصل پژوهش دیگران خلاصه می شد. اگر از سد داوران پایان نامه می گذشت، کنار آمدن با عذاب وجدان دستبرد علمی چندان دشوار نبود. او مانند بسیاری از دانشجویان فقط به فکر بیرون کشیدن گلیم خود از آب بود و افول علم و اخلاق و بر جای ماندن مشکلات جامعه یی که موضوع تحقیقش باید به بخشی از آن اختصاص می یافت هم به او ارتباطی نداشت. مهم این بود که با مدرک دکترایی که در دست داشت، به احتمال زیاد بازار کار بهتری در انتظارش بود.
سرقت علمی به معنای از آن ِ خود جلوه دادن اثر پژوهشی دیگران، با اینکه قدمتی به بلندای تاریخ علم و دانشگاه دارد، اما گستردگی و تنوع روش های آن امروزه به این پدیده وجهه یی تازه بخشیده است.
دستبرد علمی اگرچه مختص کشور خاصی نیست و ممکن است درصدی از دانشجویان در همه ی کشورها مرتکب این کنش غیراخلاقی شوند، اما نرخ ارتکاب به آن در کشورهای جهان سوم به دلایل متعدد چون استقرار غیر اصولی و ناقص نهادهای مدرن، مدیریت نادرست مجموعه های علمی، نبود قوانین بازدارنده، نظارت های ناکارآمد و … بالاتر است.
سلامت طرح های پژوهشی و پروژه های تحقیقاتی (در رشته های علوم انسانی) در کشور ما هم از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیست. کم نیستند خبرهای مرتبط با دستبرد علمی برخی دانشجویان و حتی استادانی که هر از گاهی به تیترهای مهم خبری و تحلیلی رسانه ها تبدیل می شود و این سوال را در ذهن مخاطب برمی انگیزد که چه بر سر دانشگاه های ما آمده که سارقان علم در آن جای اصحاب علم را گرفته اند.
***ریشه های سرقت علمی
شاید بتوان از اخلاق و ویژگی های شخصیتی افراد به عنوان یکی از مهمترین دلایل سرقت علمی یاد کرد. وقتی نهادهایی چون خانواده و مدرسه جامعه پذیری و اصول اخلاقی درست را به شهروندان آموزش ندهند، در دانشگاه با دانشجویان هنجارشکنی مواجه خواهیم شد که در قبال دیگران هیچ تعهد اخلاقی ندارند و بی دانشی و بی مهارتی و تنبلی خود را با کپی برداری از حاصل زحمت دیگران جبران می کنند.
برخی کارشناسان با این استدلال که باید اخلاق را در بستر اجتماعی آن مطالعه کرد، ریشه های سرقت علمی را در فضای عمومی حاکم بر جامعه در مورد پایبندی به ارزش ها جستجو می کنند. «سعید معیدفر» استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران که تحقیق او در سال 1385 در مورد میزان تقلب دانشجویان در دانشگاه تهران نتایج جالب توجهی به دست داد (بر اساس آن بیش از 60 درصد دانشجویان حداقل یک بار تقلب را تجربه کرده اند) در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا گفت: دانشگاه هم به عنوان نهادی اجتماعی، متاثر از فضای عمومی جامعه است. اگر میزان پایبندی به ارزش ها در جامعه ضعیف باشد، افراد در هر شان و جایگاهی به عنوان یک شخصیت اجتماعی به خود اجازه می دهند هنجارهای موقعیت ویژه ی خود را نادیده بگیرند.
به گفته ی معیدفر مدرک گرایی و کمرنگ شدن اصل تربیت مبتنی بر جامعه ی سالم در دانشگاه ها زمینه ی آسیبی چون سرقت علمی را فراهم کرده است. دیگر فرایند علم آموزی یعنی انتقال محتوا، تعامل در اجتماع علمی، رابطه ی پویا میان کنشگران دانش، دانش افزایی و تبدیل شدن به یک شخصیت علمی برای دانشجویان از اهمیت برخوردار نیست، بلکه میان آنها رقابتی کشنده برای کسب مدرک و ورود به جایگاه اقتصادی و اجتماعی ممکن رواج پیدا کرده است.
ساختارهای ناکارآمد حاکم بر دانشگاه که متاثر از مدیریت کلان علمی است هم نقش موثری در بروز این پدیده دارد. در سال های گذشته نظام ارتقای رتبه و مقام علمی به استادان و دانشجویان بیش از اندازه به سمت کمیت گرایی سوق پیدا کرده است، چنان که دیگر سواد و رتبه ی علمی اصحاب دانشگاه با معیار تعداد کتاب ها و مقاله های چاپ شده متر می شود. بر همین مبنا دانشجویان تلاش می کنند با توسل به هر وسیله یی تعداد مقاله های خود را افزایش دهند و پله های ترقی را در این نظام ناکارآمد بپیمایند.
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران هدف گذاری تصنعی و بدون تناسب با واقعیت های موجود را که منجر به فرم گرایی و صورت گرایی در دانشگاه ها شده است، از دلایل رشد تقلب علمی دانست و گفت: افزایش تعداد مقاله های ISI که در کشورهای توسعه یافته محصول توسعه ی علمی است، در کشور ما به ابزاری برای ارتقای جایگاه علمی تبدیل شده است. ما برای ارتقای جایگاه علمی خود در جهان، استادان و دانشجویان را ملزم به افزایش تعداد مقاله های ISI کرده ایم، در حالی است که فراهم نبودن بسترهای توسعه برای انجام این پژوهش ها (جامعه علمی پویا، پژوهش های عملیاتی، خلاقیت و نوآوری و تعامل نزدیک میان دانشگاه و صنعت) منجر به افزایش تقلب و سرقت علمی شده است.
«سیدجواد میری» عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هم در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا گسترش سرقت علمی و کارآمد نبودن طرح های پژوهشی در دانشگاه ها را ناشی از سیاست زده شدن فضای این نهادهای علمی دانست و گفت: ما دانشگاه را بازیچه دعواهای سیاسی خودمان قرار داده ایم در حالی که سازوکارهای علمی نمی تواند فرمایشی باشد. ما می خواهیم علم بویژه علوم انسانی را به نوعی کنترل و مدیریت کنیم که اصحاب علوم انسانی منتقد سیاست های ما در حوزه های مختلف نشوند، بنابراین ساختارها را در پژوهشگاه ها و دانشگاه ها به نوعی تعبیه کرده ایم که بر مبنای آن اگر کسی می خواهد ارتقا پیدا کند نباید به مسایل مهم بپردازد، بلکه باید به مسایل جزیی و کوچک بپردازد و فقط مقاله اش را چاپ کند تا بر اساس آن ارتقا یابد و بعدها پست مدیریتی بگیرد و …
این عضو پژوهشگاه علوم انسانی همچنین کند شدن روند تولید علم و گسترش پدیده شوم دستبرد علمی در کشورمان را ناشی از رانت خواری در عرصه ی علمی دانست. به گفته ی او عده یی از اصحاب علم برای خود انحصار درست کرده اند و همه ی پژوهش ها، امکانات، سرمایه ها و منابع مالی که در حوزه علم و فناوری وجود دارد را به خود اختصاص داده اند؛ این عده خاص همیشه مدیر هستند و منابع مالی را در دست دارند اما تولید علمی ندارند. بر همین مبنا در کشور ما هزینه های بالایی برای انجام پژوهش هایی صرف می شود که نه تنها تناسبی با نیازهای جامعه ندارند و دردی از مشکلات جامعه درمان نمی کنند، بلکه به واسطه ی تقلبی که در آن صورت گرفته، اصول اخلاق انسانی را هم زیرپا می گذارند.
البته نمی توان از بی اطلاعی از مصداق های سرقت علمی به عنوان یکی از دلایل مهم ارتکاب به آن چشم پوشید. بسیاری از پژوهشگران تصور می کنند سرقت علمی تنها در کپی برداری مستقیم از اثر دیگران خلاصه می شود در حالی که دایره ی اطلاق دستبرد علمی بر طیف گسترده یی از برداشت های عینی تا تغییرات ظاهری در آثار دیگران (تالیف یا ترجمه) دلالت می کند. به عنوان نمونه موردهایی چون استفاده از مطلب دیگران به صورت عینی یا با تغییرات جزیی بدون ذکر منبع، ذکر ناقص منبع، استفاده از منابع دست چندم و ذکر منبع دست اول(بویژه در ترجمه)، استفاده از مطالب پیشین خود در پژوهش جدید، اتخاذ عقیده، پیشنهاد یا حتی عبارتی خاص از فردی دیگر بدون پذیرش و ذکر منبع و … را دربر می گیرد.
نبود سازوکارهای نظارت سازمانی موثر و کم توجهی و غیر متخصص بودن برخی استادان که مسوولیت داوری و نظارت بر مقاله ها و پایان نامه های دانشجویی را بر عهده می گیرند هم دست هنجارشکنان را بیش از پیش برای بی قانونی در این حوزه بازگذاشته است. اگرچه در نظام حقوقی ما قوانین خوبی برای مقابله با سرقت علمی وجود دارد اما اجرا نشدن این قوانین لزوم تصویب قوانین لازم الاجرا را بیشتر می کند.
البته نباید ریشه های این معضل را فقط به دانشگاه ها و مدیریت آن تقلیل داد. بسیاری از کارشناسان به نقش ساختارهای ناکارآمد فرادانشگاهی در بروز این بی هنجاری باور دارند. نمی توان نقش کاتالیزور ساختارهای اقتصادی بویژه نظام اشتغال را در تولید حجم بالای این مقاله های به اصطلاح علمی نادیده گرفت. به گفته ی معیدفر «مهارت محور» نبودن نظام اشتغال در کشور ما به این دورباطل در دانشگاه ها دامن می زند. این جامعه شناس در گفت و گو با ایرنا گفت: بخش بزرگی از نظام های اداری و اجرایی جامعه ما دولتی است و چون با پول نفت اداره می شود، فاقد عنصر رقابت و نظارت بوده و مولد محسوب نمی شوند. بنابراین افرادی در نظام اشتغال جذب می شوند که از مدرک بالاتری برخوردارند و همین مساله در کنار نبود نظارت کاآمد، رقابت کاذب و غیرسازنده در محیط های علمی را افزایش می دهد.
***چه باید کرد
با توجه به آنچه نگاشته شد، به حداقل رساندن ضد هنجار سرقت علمی در گروی اصلاح رویکردهای کلان مدیریتی در نهادهای علمی، احیای کارکردهای پرورشگر و انسان ساز دانشگاه، آگاهی بخشی و آموزش به پژوهشگران در مورد مصداق های دستبرد فکری، پر کردن خلاهای قانونی و عملیاتی در نظارت بر فرایند تولید و انتشارعلم و تقویت برخوردهای قضایی با خاطیان است؛ مساله یی که به مدیریت کلان سیاسی و فرهنگی جامعه مرتبط است.
میری در ادامه ی گفت و گوی خود با ایرنا تقلیل دادن علت و راهکار این مشکل به ساحت سیاسی را مانند گرفتار شدن در دایره یی معیوب دانست و تاکید کرد که بخش بزرگی از علت و راهکار این مساله به متولیان فرهنگی جامعه مربوط است.
به گفته ی میری باید از نظام های پیشرو که در حوزه سرقت علمی خوب کار کرده اند الگوگیری و قوانین لازم الاجرایی را تدوین و تصویب کنیم. پیش از وضع قانون هم باید بسترهایی را فراهم تا فضای گفتگو برای بررسی راهکارهای پیشگیری از این پدیده ایجاد شود، پس از آن نهادهایی ایجاد شود که با مدد قانون بتوانند مانع از این اتفاقات شود. این کار را خلق الساعه نمی توانیم انجام دهیم. باید با مطالعه و نگاه تطبیقی و مقارنه یی راهکارهایی را بیابیم و معیارهایی را نزدیک به معیارهای جهانی تعریف کنیم تا بتوانیم مانع از این عمل غیراخلاقی شویم.
منبع:خبرگزاری ایرنا
